سند شماره دو: دوران گذار
۱- جلوگیری از پدیدآمدن خلاء قدرت
دوران گذار همیشه یک دوران بحرانی و پرخطر است. برای کاهش هزینه‌های مالی و جانی این دوران، اپوزیسیون نیازمند یک برنامه دوراندیشانه سیاسی و یک رهبری مشخص است. با این دو عامل میتوان از پدیدآمدن خلاء قدرت پیشگیری کرد و هزینه‌های ناگزیر گذار را به حداقل رساند.
۲- دولت، نهادهای نظامی و امنیتی
ایران در دوران گذار نباید بدون ساختار دولت باقی بماند. علاوه بر سیستم اداری کشور، نیروهای مسلح و سازمان‌های امنیتی، زیر فرمان دولت دوران‌گذار، باید به وظایف خود عمل کنند. در نبود یک دولت مستقر با ابزار اعمال حاکمیت ملی، کشور در کنترل عوامل بیگانه، سازمان‌های شبه‌نظامی و اشرار قرار گرفته و دچار ناامنی و جنگ داخلی خواهد شد.
۳- سپاه پاسداران
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نامی از ایران ندارد و در تقابل با ارتش ایران بنیان گذاشته شده است. این نهاد مسلح نه پاسدار منافع ملت ایران، که پاسدار رژیم ضدایرانی جمهوری اسلامی و بازوی آن برای صدور انقلاب اسلامی به سرتاسر جهان است. پس از سرنگونی رژیم اسلامی جایی برای چنین نهادی نخواهد بود. آن دسته از پرسنل سپاه که به دولت ملی اعلام وفاداری کرده و مرتکب جنایت علیه مردم ایران نشده‌اند و همچنین کادرهای فنی این نهاد در ارتش ملی ادغام خواهند شد.
۴- نیروهای شبه‌نظامی
داشتن اسلحه تنها در اختیار دولت است. وجود حزب‌ها و گروه‌های شبه‌نظامی و مسلح در تقابل آشکار با موجودیت دولت، حاکمیت قانون، امنیت و حاکمیت ملی است. در یک ایران دموکراتیک، هر گروه سیاسی که نیروی مسلح داشته باشد، باید غیرقانونی شناخته شود.
۵- دولت ملی، انتخابات و مجلس مؤسسان
دولت ملی آینده ایران باید حقوقمدار و مبتنی بر آزادیهای فردی و حقوق شهروندی باشد و شکل آن توسط مردم تعیین شود.
قانون اساسی این نظام باید توسط مجلس مؤسسان تصویب و به همه‌پرسی گذارده شود. نظام انتخاباتی مجلس مؤسسان و نیز مجلس شورای ملی آینده باید مستقیم و سراسری باشد.
۶- عدالت انتقالی
در دوران گذار باید جلوی اعمال انتقام‌جویانه و خودسرانه گرفته شود. هدف دادخواهی عادلانه باید پاسخگو کردن کسانی باشد که مستقیماً در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند. هدف دیگر باید ایجاد خودآگاهی ملی و تاریخی نسبت به جنایت‌های بزرگ جمهوری اسلامی علیه بشریت و علیه ملت بزرگ ایران باشد تا دیگر هرگز چنین جنایاتی رخ ندهد.
عدالت انتقالی برای ایران، با توجه به تجربیات بین‌المللی، از دو راه میتواند اجرا شود:
۱- تعقیب و محاکمه کسانی که در رژیم جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند، در یک دادگاه مستقل توسط دادستان ویژه نقض حقوق بشر، بر اساس استانداردهای بین‌المللی.
۲- تشکیل یک کمیسیون مستقل حقیقت‌یاب پیرامون نقض حقوق بشر توسط افراد و نهادهای مسئول در رژیم جمهوری اسلامی و گروههایی که در داخل و یا خارج ایران دارای کمپ‌های نظامی بوده‌اند. این کمیسیون نباید دادگاه جزایی یا کیفری باشد یا کسی را مجازات کند. پی بردن به حقیقت در مورد حوادثی که منجر به نقض جدی حقوق بشر شده، هشداری است به نسل‌های آینده و سیاستمداران. پس از جمهوری اسلامی، اعدام، شکنجه و هرگونه مجازات بدنی باید ممنوع شود.
